شرایط استفاده از انواع وثیقه ملکی و خودرو (دارایی منقول و غیرمنقول) در دادگاه چیست؟

زمانی که قرار تامین کیفری برای یک متهم صادر می شود به این معنی می باشد که فرد برای داشتن آزادی مانند سایر افراد جامعه نیاز به انجام کارها و پذیرفتن شرایطی دارد . یکی از این شرایط که به عنوان قرار تامین می توان نام برد سپردن یک وثیقه ملکی  با شرایطی که دادگاه تعیین می کند از سوی متهم یا شخص دیگری از سوی متهم که عنوان شخص ثالث شناخته می شود به مرجع قضائی می باشد . مواردی که به عنوان یک وثیقه می توان به مراجع قضائی معرفی نمود می تواند یکی از این موارد باشد :

وجه نقد – ضمانت نامه بانکی یا مال منقول که با گرو گذاشتن ایم موارد می توان آزادی مشروط متهم را از قانون طلب کرد .

در برخی موارد این قرار تامین می تواند از نوع کفالت باشد که در این مورد شخص ثالث ضمانت متهم را بر عهده می گیرد . وقتی شخص دیگری ضمانت متهم را بر عهده می گیرد یا برای شخص متهم وثیقه می گذارد قاضی پرونده قبل از هر چیزی عواقب ناشی از این کار را به شخص ثالث تفهیم می کند تا در صورتی که متهم در صورت احضار توسط مرجع قضائی یا زمان مقرر خود را معرفی نکند و از حضور ممانعت کند دادگاه احضاریه ای را برای فرد ضامن ارسال می کند و طی یک مدت زمان 20 روزه ای که به وی فرصت می دهد خواهان تسلیم کردن متهم در این زمان به مراجع قضائی می باشد و اگر در این مدت زمان متهم را نتواند تسلیم کند در این حالت وثیقه ای را که برای ضمانت متهم به دادگاه ارائه کرده یا وجه الضمانی را که برای آزادی مشروط متهم در نظر گرفته توسط دادگاه به نفع دولت ضبط می گردد .

در حال حاضر برخی افراد سودجو هم هستند که از طریق قرار دادن وثیقه برای متهمان سودجوئی و منفعت طلبی می کنند و در حقیقت یک نوع بنگاه سودجوئی با قرار دادن وثیقه برای ضمانت متهمان را باز کرده اند . افرادی که با قرار دادن سند ملک شان برای آزادی متهم منافع شخصی را دنبال می کنند همیشه سود نمی برند و گاهی با فرار کردن متهم از چنگ قانون سند ملکی که برای ضمانت گرو گذاشته بودند توقیف می شود . حتی گاهی مشاهده شده که توسط برخی جاعلان به سو استفاده از اسناد افراد دیگر می پردازند . آن ها با جعل مدارک مالک یا اسناد رسمی به دنبال آزاد کردن مشروط متهم با اسناد جعلی هستند . برخورد کردن با این موارد جعل اسناد باید به طور جدی در دستور کار مراجع قضائی قرار بگیرد زیرا این کار دارای آسیب های جدی به اجرای عدالت کیفری در جوامع است . به همین لازم است افرادی که بنا به شرایطی از جمله گشوده کردن کار و از سر دلسوزی اقدام به گذاشتن سند ملک خود جهت ضمانت متهم می کنند توصیه کنیم که حتما با شناخت کامل و کافی از متهم و آگاهی به عواقب این کار و مشکلاتی که احتمال دارد با آن روبرو شوند این کار را انجام دهند تا از بروز دردسرهایی که گاهی هزینه سنگینی را به خود و خانواده شان تحمیل میکند جلوگیری گردد .

در این بخش نیاز است بخشی از وظایف ضامن را در سپردن وثیقه به مراجع قضائی مرور کنیم :

اگر متهم در هر یک از مراحل رسیدگی به پرونده به مراجع قضائی احضار شود و از این کار خودداری کند دادگاه طبق ابلاغیه ای به شخص ضامن اخطار می دهد تا متهم را تحویل این مرجع بدهد .

شخص وثیقه گذار مکلف است طی یک مدت زمان معین 20 روزه از زمانی که ابلاغیه صادر گردیده اقدام به تحویل متهم کند .

اگر در مدت زمان تعیین شده نتواند متهم را تسلیم مراجع قضائی کند سند ملکی یا وجه نقدی که برای ضمانت متهم قرار داده است به نفع دولت ضبط می گردد .

هنگامی که حکم قطعی متهم صادر می گردد اگر دسترسی به متهم امکان پذیر نباشد علاوه بر اینکه وثیقه توسط دولت ضبط می شود خسارتی هم که شاکی وارد شده است از محل وثیقه پرداخت خواهد شد .

مواردی که وثیقه گذار می تواند پس از 10 روز از تاریخ ابلاغیه نسبت به آن کند :

در صورت فوت متهم بتواند ثابت کند که قبل از تاریخ ابلاغیه این اتفاق رخ داده است .

بتواند ثابت کند که متهم به دلیل فلان عذر موجه نتوانسته است حضور پیدا کند .

ثابت کردن حضور به موقع متهم بعد احضار توسط مراج قضائی .

مدارکی که می توان به عنوان وثیقه به دادگاه ارائه گردد :

سپردن اصل سند شش دانگ عرصه و اعیان به دادگاه

سپردن نامه ارائه شده توسط اداره ثبت اسناد و املاک برای بازداشت ملک در مواردی که سند ملکی جهت وثیقه باشد

سپردن کارت ملی یا شناسائی یا شناسنامه عکس دار معتبر به دادگاه

اموالی را که می توان به عنوان وثیقه جهت ضمانت متهم معرفی نمود :

با توجه بهد چهارم ماده 132 قانون آئین دادرسری کیفری اموالی که می توان به عنوان وثیقه ضمانت متهم معرفی کرد به این شرح است :

ضمانت نامه بانکی یا وجه نقد  –  اموال منقول و غیر منقول

این ماده بیان می کند که هر گونه اموال ارزشی که به عنوان مصداق های وثیقه شناخته می شود را می توان به عنوان وثیقه به مراجع قضائی معرفی نمود .

با توجه به این ماده متهم در صورت داشتن وسیله نقلیه می تواند آن را به عنوان یک مال منقول جهت آزادیش به دادگاه تسلیم نماید .

در این صورت خود مال توسط قانون توقیف می گردد اما در مواردی که مال غیر منقول می باشد مثل سند زمین و منزل گرفتن وثیقه از طریق بازداشت سند مالکیت امکان پذیر است .

دادگاه تعیین کننده مقدار مبلغ قرار وثیقه می باشد و این کار را متناسب با جرمی که متهم مرتکب شده و شدت آن همچنین خسارتی را که وارد کرده و شرایط و وضعیف طرفین دعوی مشخص می کند .اگر ارزش این مال و وثیقه بیشتر از قرار کیفری باشد پس از کسر هزینه های ضروری مربوط به اجرای دستور به ضامن مسترد می گردد .

قبول و ارائه مشاوره رایگان به خانواده متهمین مجوز قانونی

معتبرترین ارائه دهنده خدمات اجاره وثیقه و سند ملکی جهت مراجع قضائی

One thought on “شرایط استفاده از انواع وثیقه ملکی و خودرو (دارایی منقول و غیرمنقول) در دادگاه چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *